مسئولیت­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

حفظ ارزش پول داخلی

طبق قانون پولی و بانکی مهم­ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به طور کلی، اصلی­ترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک­ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور واعمال سیاست پولی. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه تاریخچه و وظایف مراجعه نمایید

مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعضای این مجمع متشکل است از:

رئیس جمهوری (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.

 وظایف مجمع عمومی نیز به شرح زیر است:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است.

نوبخت: ۵۰ درصد یارانه‌بگیران باید حذف بشوند

پیشنهاد مجلس

 پیشنهاد مجلس این بود که تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد و این مسئله به صراحت نشان می‌دهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ داریم.

سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که برای سال جاری چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم. در سنوات گذشته این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس اراده داشت یارانه خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.

نوبخت

نوبخت با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

تراکنش چیست

تفاوت اصلی یک تراکنش با یک برنامه معمولی در محیط غیر بانکی این است که تراکنش همواره دست های خود را به نشانه تسلیم در برابر نظام مدیریت بانک اطلاعات (DBMS )بالا می برد و این نظام در اعمال هرگونه کنترل و حتی به تعویق انداختن و ساقط کردن آن آزادی عمل دارد

تعریف تراکنش


به عمل اجرای دستورات در سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی تراکنش می گویند. به عبارت خیلی ساده تر  تراکنش به عمل اجرای دستورات کاربر در بانک اطلاعاتی می گویند. تراکنش می تواند موفق یا ناموفق باشد.

تفاوت اصلی یک تراکنش با یک برنامه معمولی در محیط غیر بانکی این است که تراکنش همواره دست های خود را به نشانه تسلیم در برابر نظام مدیریت بانک اطلاعات (DBMS )بالا می برد و این نظام در اعمال هرگونه کنترل و حتی به تعویق انداختن و ساقط کردن آن آزادی عمل دارد

پول دیجیتال

کلاهبرداری موسسات مالی و اعتباری

وضعیت بانکها

به نقل از صدا و سیما، احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی با حضور در برنامه تیترامشب، با اشاره به خط کشی میان بانک ها و موسسات مالی گفت: وضعیت بانکها همانند موسسات مالی و اعتباری نیست، بانکها در حال حاضر با هیچ بحران مالی مواجه نیستند؛ زیرا همه آنها اعتباراتی را نزد بانک مرکزی سپرده کرده اند؛ اما سوال این است که چطور موسسات مالی و اعتباری توانسته اند بعضا بدون مجوز از بانک مرکزی رشد قارچ گونه ای در کشور داشته باشند؟

وی افزود: مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از این بحران کنونی در مورد موسسات مالی متضرر، درس بگیرند، به این معنا که مردم بهتر است در مورد مسائل مالی، اطلاعات کسب کنند زیرا روزانه به عناوین مختلف با آن سر و کار دارند.

حاتمی یزدی با ارائه پیشنهادی درباره آشنایی افراد با عملکرد بانکی در دوران تحصیل، علت اصلی ضرر سپرده گذاران در ورشکستگی اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: آگاهی کم در کنار طمع ورزی، عامل اصلی این ضرر مالی بود، اینکه موسساتی وعده اعطای سودهای بالا می دهند، کذب است و بیشتر به کلاهبرداری شبیه است.

حاتمی یزدی

حاتمی یزدی، با ابراز تاسف از موسسات مالی و اعتباری که با پشتوانه قدرت سیاسی وارد بحث های کلان مالی شده اند، تاکید کرد: متاسفانه، این گروه بدون سواد مالی، اداره بنگاه های اقتصادی را برعهده گرفته اند که نتیجه ای جز ورشستگی و مال‌باختگی سپرده گذاران ندارد؛ این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی، از قدرت سیاسی و اختیارات لازم برای مقابله با یک چنین موسسات مالی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای هدایت و مقابله با افسار گسیختگی بانکها، ابزارهای مقابله دارد افزود: کارکرد این ابزارها تنها برای بانکها صادق است و عملا برای موسسات مالی و اعتباری کاربردی ندارد.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه روی هیچکدام از موسسات مالی و اعتباری نظر مساعدی ندارد، گفت: علت این ادعای من این است که این بنگاههای اقتصادی، به جای توان علمی، تنها از پشتوانه قدرت سیاسی بهره مند هستند. در عین حال، بانک مرکزی عملا هیچ ابزاری برای مقابله با موسسات مالی متخلف ندارد؛ زیرا بانک مرکزی برای این موسسات مالی و اعتباری شروط تعریف کرده؛ اما آنها این به این شروط پایبند نبوده اند و بانک مرکزی هم در مقابل، قدرتی هم برای مقابله با یک چنین موسساتی از جمله کاسپین ندارد؛ زیرا این موسسه تحت حمایت قوه قضائیه است و بانک مرکزی نمی تواند در مقابل آن بایستد.

وی با اعلام هشداری در مقابل برخورد جدی با یک چنین موسسات مالی متخلف گفت: این ابزارها در حال حاضر تنها برای بانکها جواب می دهد؛ اما اگر بانک مرکزی نتواند با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند، ممکن است همین اتفاق برای بانکها هم بیفتد و عملا مردم سرمایه خود را از دست بدهند

سوالی که البته پاسخ آن با توجه به تجربه اخیر غیرمجازهایی مانند میزان و ثامن‌الحجج و ورود بانک مرکزی  برای ساماندهی و اجرای تعهدات آنها می تواند مشخص باشد و انتظار وجود داشت که بانک مرکزی سرانجام مسئولیت سپرده گذاران این موسسه را هم بر عهده خواهد گرفت. هر چند که طبق قانون اکنون این خود کاسپین است که باید پاسخگوی سپرده گذاران خود و تعاونی های زیرمجموعه باشد.

چرا کاسپین به این سمت رفت؟

برای بررسی ابعاد ماجرای موسسات غیرمجاز به ویژه شرایط پیش آمده برای کاسپین، حیدر مستخدمین حسینی- معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی- توضیحاتی مطرح می‌کند