کلاهبرداری موسسات مالی و اعتباری

وضعیت بانکها

به نقل از صدا و سیما، احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی با حضور در برنامه تیترامشب، با اشاره به خط کشی میان بانک ها و موسسات مالی گفت: وضعیت بانکها همانند موسسات مالی و اعتباری نیست، بانکها در حال حاضر با هیچ بحران مالی مواجه نیستند؛ زیرا همه آنها اعتباراتی را نزد بانک مرکزی سپرده کرده اند؛ اما سوال این است که چطور موسسات مالی و اعتباری توانسته اند بعضا بدون مجوز از بانک مرکزی رشد قارچ گونه ای در کشور داشته باشند؟

وی افزود: مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از این بحران کنونی در مورد موسسات مالی متضرر، درس بگیرند، به این معنا که مردم بهتر است در مورد مسائل مالی، اطلاعات کسب کنند زیرا روزانه به عناوین مختلف با آن سر و کار دارند.

حاتمی یزدی با ارائه پیشنهادی درباره آشنایی افراد با عملکرد بانکی در دوران تحصیل، علت اصلی ضرر سپرده گذاران در ورشکستگی اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: آگاهی کم در کنار طمع ورزی، عامل اصلی این ضرر مالی بود، اینکه موسساتی وعده اعطای سودهای بالا می دهند، کذب است و بیشتر به کلاهبرداری شبیه است.

حاتمی یزدی

حاتمی یزدی، با ابراز تاسف از موسسات مالی و اعتباری که با پشتوانه قدرت سیاسی وارد بحث های کلان مالی شده اند، تاکید کرد: متاسفانه، این گروه بدون سواد مالی، اداره بنگاه های اقتصادی را برعهده گرفته اند که نتیجه ای جز ورشستگی و مال‌باختگی سپرده گذاران ندارد؛ این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی، از قدرت سیاسی و اختیارات لازم برای مقابله با یک چنین موسسات مالی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای هدایت و مقابله با افسار گسیختگی بانکها، ابزارهای مقابله دارد افزود: کارکرد این ابزارها تنها برای بانکها صادق است و عملا برای موسسات مالی و اعتباری کاربردی ندارد.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه روی هیچکدام از موسسات مالی و اعتباری نظر مساعدی ندارد، گفت: علت این ادعای من این است که این بنگاههای اقتصادی، به جای توان علمی، تنها از پشتوانه قدرت سیاسی بهره مند هستند. در عین حال، بانک مرکزی عملا هیچ ابزاری برای مقابله با موسسات مالی متخلف ندارد؛ زیرا بانک مرکزی برای این موسسات مالی و اعتباری شروط تعریف کرده؛ اما آنها این به این شروط پایبند نبوده اند و بانک مرکزی هم در مقابل، قدرتی هم برای مقابله با یک چنین موسساتی از جمله کاسپین ندارد؛ زیرا این موسسه تحت حمایت قوه قضائیه است و بانک مرکزی نمی تواند در مقابل آن بایستد.

وی با اعلام هشداری در مقابل برخورد جدی با یک چنین موسسات مالی متخلف گفت: این ابزارها در حال حاضر تنها برای بانکها جواب می دهد؛ اما اگر بانک مرکزی نتواند با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند، ممکن است همین اتفاق برای بانکها هم بیفتد و عملا مردم سرمایه خود را از دست بدهند

سوالی که البته پاسخ آن با توجه به تجربه اخیر غیرمجازهایی مانند میزان و ثامن‌الحجج و ورود بانک مرکزی  برای ساماندهی و اجرای تعهدات آنها می تواند مشخص باشد و انتظار وجود داشت که بانک مرکزی سرانجام مسئولیت سپرده گذاران این موسسه را هم بر عهده خواهد گرفت. هر چند که طبق قانون اکنون این خود کاسپین است که باید پاسخگوی سپرده گذاران خود و تعاونی های زیرمجموعه باشد.

چرا کاسپین به این سمت رفت؟

برای بررسی ابعاد ماجرای موسسات غیرمجاز به ویژه شرایط پیش آمده برای کاسپین، حیدر مستخدمین حسینی- معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی- توضیحاتی مطرح می‌کند

او با بیان این‌که موسسات تحت عنوان اعتباری و یا تعاونی‌های اعتبار از لحاظ نحوه شکل‌گیری اولیه دچار مشکل هستند، گفت: در مجموع آنها شاید براساس پایه قانونی و مجوزهایی که مثلا در قانون تعاون به آنها داده شده شکل گرفته اند، ولی با مجوز بانک مرکزی برای فعالیت همراه نبوده است. از این‌رو اکنون با مشکلاتی مواجهند که تمامی دستگاه‌ها را با خود درگیر می‌کنند، چرا که به هرحال بازار پول آنقدر حساس است که اگر قرار باشد هر بازیگری در آن حضور داشته باشد باید در قالب چارچوبی مشخص و قانونمند طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کند.

معاون اسبق بانک مرکزی

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که باید در مقابل شکل‌گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز دولت، بانک مرکزی و به دنبال آن مجلس به عنوان قوه ناظر و همین‌طور قوه قضاییه پاسخگو باشند، گفت: هر یک از این دستگاه‌ها در این سال‌ها به نوبه خود کوتاهی‌هایی داشته‌اند و سرانجام به اینجا رسیده‌ایم.

حسینی

مستخدمین حسینی با این حال معتقد است که در ادامه با توجه به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که در دستور کار بانک‌ مرکزی قرار گرفت، نحوه ادغام و تفاهم برای تجمیع تعاونی‌ها و تشکیل موسسه‌ای واحد  اقدامی مثبت است چرا که در این حالت با تجمیع چند تعاونی کنترل و نظارت بر فعالیت آنها با شدت بیشتری پیش خواهد رفت و از سوی دیگر مجموع دارایی‌ها، بدهی‌ها و مجموعه سپرده‌های آنها در مجموع از دسترسی بیشتری برخوردار است، حتی اگر هنوز مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده باشند.

درگاه بانک ملت